في المذكور برقم ( 39 ) وغيره فتفطن . 6 - العمدة في اشتراط الإمامة في صحة الأعمال ، صحيح محمّد بن مسلم المذكور برقم ( 58 ) ففيه : فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير واللّه شانئ ( أي مبغضي ) لأعماله . . . واعلم يا محمّد ان أئمة الجور واتباعهم . . . فاعمالهم التي يعملونهما كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . . ولصحيح أسانيد ثلاثة أخرى مؤكدة له . أقول : لا بأس بحمل كلمة ( شانئ ) على كلمة ( غير قابل اعماله ) مذكورة بقرينة ما قبلها . والآية الأخيرة المستشهد بها في كلام الإمام عليه السّلام غير صريحة في بطلان الأعمال ، فتحمل على غير المقبولة جمعا بينه وبين الروايات الكثيرة المعتبرة وغير المعتبرة في الباب كما أشرنا إلى بعضها ويحمل الأئمة الجور واتباعهم على المقصر أو المعاند . 7 - المذكورة برقم 73 و 74 يؤكدان المختار وان لم يعتبر سنداهما . 21 - دعائم الاسلام وأهم فرائضه . . . ( ج 1 / 520 ) وفيه 47 رواية والمعتبرة منها مذكورة بأرقام 1 ، 2 ، بسند الكافي الثالث ، 10 ، 13 ، 16 ، 17 ، 23 ، بناء على جعفر بن عثمان هو الرواسي الثقة و 4 ، 35 ، بسند الكشي ، 38 لكثرة أسانيدها وكذا 39 ، و 40 على فرض انصراف عمرو بن حريث إلى الثقة ورواية صفوان ، فإنه يروي عن الثقة المذكور و 42 لتعدد أسانيدها . في الباب مطالب : 1 - كلمة الولاية في الحديث الأوّل يحتمل الإمامة والمحبة ويؤيد السياق الوجه الثاني لان الأربعة المذكورة كلها من الفروع . ويدل على الأوّل صحيح عيسى بن السري المذكور برقم 545 .